اژه‌ای: ارجاع پرونده به پزشکی قانونی در شکایت‌های مربوط به حوزه‌های اخلاقی با رضایت شاکی همراه باشد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۱۶۰۸
رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه فردی شکایتی را به‌ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، قضات بررسی کنند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه هست یا خیر؟ - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (چهارشنبه 1 آذر) طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور، به تبیین و تشریح دلایل اهمیت بالای کار سازمان پزشکی قانونی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در سخنان خود توصیه‌هایی درباره ارجاع شاکی و قربانی پرونده به پزشکی قانونی را مطرح کرد و طی آن گفت: در خصوص ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، به قضات توصیه می‌کنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه است یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم.
محسنی‌اژه‌ای: پزشکی قانونی جاذبه‌ای برای ورود افراد جدید ندارداژهای در سخنان خود اظهار کرد: یکی از جهات اهمیت بالای سازمان پزشکی قانونی، جامعه هدف آن است؛ عموم مراجعان به سازمان، افرادی هستند که در وضعیت گرفتاری و اضطرار هستند و نیاز به تسریع در پیشبرد کارشان دارند؛ لذا شما در پزشکی قانونی باید در نهایت تخصص، دقت، سرعت و همچنین حفظ کرامت مردم، کار مراجعان را به بهترین نحو، تمشیت کنید و به پیش ببرید.
رئیس عدلیه با اشاره به تخصصی بودن جهات مختلف کار در سازمان پزشکی قانونی گفت: کار تخصصی‌ای که در سازمان پزشکی قانونی از جهات مختلف انجام می‌گیرد، در مواردی بی‌بدیل است بدین معنا که هیچ بخش و مرجع دیگری توانایی و صلاحیت انجام آن کارهای تخصصی را ندارد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما در سازمان پزشکی قانونی با اقدامات تخصصی خود، در موارد بسیاری می‌توانید به حفظ و تحکیم امنیت و تزریق آرامش به جامعه یاری رسانید؛ در واقع، آثار کار شما برای جامعه در موارد حساس، آرامش‌بخش است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اقدامات سازمان پزشکی قانونی می‌تواند در امر حل و فصل تنازعات با کمترین هزینه و کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها نیز مؤثر باشد؛ شما در سازمان پزشکی قانونی، با اقدامات تخصصی و دقیق خود، می‌توانید زمینه‌ساز فیصله یک مسئله مهم شوید و چنانچه این تخصص و دقت لحاظ نشود، یک موضوع نه چندان مهم نیز ممکن است کِشدار شود؛ بر همین مبنا باید نهایت دقت را لحاظ کنید که امور متفرقه در کار تخصصی شما دخیل نشود.
اژه‌ای در ادامه با ذکر نمونه‌ای از تخصصی‌گرایی امور و اهمیت تدقیق در جهات مختلف کار پزشکی قانونی گفت: طی دو هفته اخیر، اوقاتی از وقت خود را صرف مطالعه پرونده‌ای ناظر بر «اجرای حد» می‌کردم؛ حتی شب‌هنگام در مراجعت به منزل نیز در باب ابعاد مختلف این پرونده، تفکر و تأمل داشتم؛ گزارش تخصصی پزشکی قانونی نیز ضمیمه این پرونده بود. تأکید داشتم که باید جوانب مختلف امر در این قضیه مکشوف و سنجیده شود.
وی افزود: همانطور که مستحضرید، قاعده فقهی «درء» در زمینه اجرای حدود وجود دارد، بدین معنا که چنانچه شبهه‌ای منطقی وجود داشته باشد، نباید حد جاری شود؛ علی‌ایّحال اهمیت گزارش تخصصی پزشکی قانونی در اینگونه موارد و مصادیق، مضاعف است، لذا در کارهای پزشکی قانونی علاوه بر تخصص، اتخاذ نهایت دقت نیز اثرگذار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم اتخاذ سازوکاری برای نظارت همه‌جانبه بر عملکرد واحدهای پزشکی قانونی در سراسر کشور، تصریح کرد: باید سازوکارهای متناسبی به‌منظور نظارت بر نحوه اعمال و اتخاذ دقت در امور ناظر بر پزشکی قانونی، تمهید شود؛ به‌گونه‌ای که در واحد پزشکی قانونی یک شهرستان دور از مرکز نیز، چنین سازوکاری به‌صورت خودکار در کار پزشک مربوطه اعمال شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح و تقریر ملزومات کار در سازمان پزشکی قانونی، اظهار کرد: در سازمان پزشکی قانونی، تجربه و تخصص افراد مجرب و ابتکار و خلاقیت و انرژی نیروهای جوان، تلفیق شده است؛ این تخصص‌گرایی و خلاقیت‌پروری به منظور خودکفایی در تجهیزات، باید بیش از پیش در سازمان پزشکی قانونی مورد اهتمام قرار گیرد.
اژه‌ای تصریح کرد: در سازمان پزشکی قانونی، پنج شاخصه «جذب و تربیت نیروهای متخصص و متعهد»، «بکارگیری ابزار و تجهیزات روز»، «دقت در پیشبرد امور تخصصی»، «اقدام به موقع و سرعت‌عمل» و «حُسن‌خلق با مراجعان» از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید مواجهه توأم با کرامت و حُسن خلق با مردم را تمرین و ملکه ذهن خود گردانیم؛ ممکن است مراجعه‌کنندگان به ما، به سبب گرفتاری و اضطراری که دارند، کلامی درشت و عنیف را خطاب به ما به کار ببرند، در اینگونه موارد باید صبر و تأنی و برخورد کریمانه را مدنظر قرار دهیم و از دایره ادب و متانت و اهتمام به خدمت صادقانه و خالصانه، خارج نشویم.
اژه‌ای در ادامه توصیه‌هایی تخصصی را در حوزه ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، مطرح کرد و در این راستا گفت: همواره به قضات توصیه می‌کنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه می‌باشد یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم؛ همچنین باید توجه شود چنانچه فردی به ویژه افراد نوجوان جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند، جهات شرعی در پیشبرد کار آنها در نهایت دقت لحاظ شود و تمام جوانب امر سنجیده شود که مبادا فرد به لحاظ روحی آسیب ببیند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سنگینی و حساسیت کار در سازمان پزشکی قانونی و نیازهای روزآمد این سازمان به ابزار و تجهیزات نو و فناورانه گفت: مسئولان سازمان پزشکی قانونی اهمیت کار و نیازمندی‌های تخصصی خود را برای مسئولان امر در قوای مختلف تشریح و تبیین کنند و حتی از مسئولان امر در دستگاه‌های مختلف نیز برای بازدید از مراکز پزشکی قانونی و آشنایی نزدیک آنها با حجم و حساسیت کار، دعوت به عمل آورند.
اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی ناظر بر عدم برخورداری 150 شهر از واحدهای پزشکی قانونی گفت: گزارشی از پروژه‌های تعریف شده و در دست اجرای سازمان پزشکی قانونی و میزان اعتبار لازم برای به سرانجام رساندن آنها، به همراه پروژه‌هایی که احداث و تکمیل آنها از ضرورت بالاتری برخوردار هستند و همچنین تجهیزاتی که باید به‌روز و یا خریداری شوند را ارائه دهید تا من در قبال آنها دستورات مقتضی را صادر کنم؛ علاوه بر این‌ها، آن دسته از قوانین و مقررات حوزه کاری خود را که احساس می کنید کارساز نیستند را احصاء کنید و به ما ارائه دهید.
شناسایی پیکر 32 از جانباختگان آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود در کمتر از 48 ساعت
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا عباس مسجدی‌آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور طی سخنانی با اشاره به سی‌امین سالروز تأسیس این سازمان اظهار کرد: سی‌امین سالروز تأسیس سازمان سازمان پزشکی قانونی با شعار «سی سال خدمت و پیشرفت مستمر» گرامی داشته می‌شود.
وی در ادامه، «اخلاق‌مداری و تکریم ارباب رجوع»، «مجهز شدن روزافزون به علم روز دنیا» و همچنین «افزایش بهره‌وری سازمان پزشکی قانونی در حوزه‌های مختلف» را از جمله رویکردها و برنامه‌های اصلی این سازمان دانست و افزود: تعداد مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور که در سال 1372 تنها 50 مرکز بود، امروز به 470 مرکز افزایش یافته است؛ البته با این وجود، همچنان 150 شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند.
مسجدی با اشاره به راه‌اندازی 49 مرکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های مختلف طی سال گذشته، عنوان کرد: سازمان پزشکی قانونی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مردم و مراجعان، در حدفاصل سال‌های 1398 تا 1402، تعداد 63 پروژه نیمه‌تمام را به اتمام رساند.
وی تصریح کرد: توجه سازمان پزشکی قانونی به مقوله «استقلال مدیریت کیفی خدمات آزمایشگاهی»، صرفه‌‌جویی‌های قابل توجهی را در هزینه‌ها در پی داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ضمن اشاره به هماهنگی و تعامل مثبت این سازمان و وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف گفت: سالانه قریب به دو و نیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که از این تعداد، یک و نیم میلیون پرونده در حوزه معاینات تخصصی هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به عدم تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در دوره‌های اوج بیماری کرونا، اظهار کرد: طی سه سال گذشته به ویژه در دوران شیوع کرونا در کشور، قریب به 5 هزار پرونده به صورت مجازی مورد رسیدگی قرار گرفتند.
مسجدی در پایان تصریح کرد: عملکرد به موقع پزشکی قانونی در مواقع بحرانی و برخی حوادث خاص، سبب خنثی شدن نقشه‌های دشمنان می‌شود؛ کما اینکه ورود و عملکرد به موقع پزشکی قانونی در ماجرای آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و شناسایی پیکر 32 از جانباختگان در کمتر از 48 ساعت، از تنش‌آفرینی دشمنان در این قضیه جلوگیری به عمل آورد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پزشکی قانونی محسنی اژه ای قوه قضائیه رئیس سازمان پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی رئیس قوه قضاییه پزشکی قانونی پزشکی قانونی پزشکی قانونی چنانچه فردی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند